تعريف قسم المؤسسات والإقتصاد الصناعي
شهدت السنوات الأخيرة اهتماما جديدا بالاقتصاد الصناعي للتنمية وتحديدا الاهتمام بتحليل كيفية تصور آليات السوق وتنفيذها في البلدان النامية وتأثيراتها على اقتصادات هذه البلدان. وتزامنا مع ظهور مؤلفات أكاديمية جد مثمرة، تم إطلاق برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي الهيكلي في جميع أنحاء العالم بهدف الانفتاح التدريجي على المنافسة بين قطاعات معينة من القطاعات الخاضعة تقليديا للاحتكار.
يشكل كل من قطاع الاتصالات والخدمات البريدية، الكهرباء والغاز والطرق والنقل الجوي السكك الحديدية والخدمات المصرفية التأمينية أمثلة من بين أمثلة أخرى عديدة التي تبيّن مدى تأثير الإصلاحات على القطاعات المختلفة والمتنوعة.
يعد التحرير الكلي أو الجزئي لهذه القطاعات سمة أساسية لهذه الإصلاحات، غير أن إلغاء الضوابط التنظيمية لم يكن مرادفا لعدم التدخل الحكومي. لقد تغيرت طبيعة مفهوم تدخل السلطات العامة بحيث انتقل من التنظيم الإداري إلى التنظيم الاقتصادي الذي يتطلب مهارات جديدة في الأمور التقنية والاقتصادية أو حتى القانونية. هكذا ظهرت هيئات تنظيمية قطاعية مختلفة كهيئة تنظيم البريد والاتصالات (ARPT) وهيئة تنظيم الكهرباء والغاز (CREG) إلى جانب إنشاء أو تعزيز السلطات المسؤولة عن ضمان الأداء السليم للمنافسة (مجلس المنافسة).
تشكل المناهج التحليلية التي تطورت على مدى العقود الثلاثة الماضية في الاقتصاد الصناعي والتنظيم، ركيزة الاقتصاد العام للاقتصاد الصناعي، مجموعة قوية وعملية من الأدوات التي من شأنها تحليل الأسئلة المختلفة التي تثيرها قطاعات متنوعة مثل التقنيات الجديدة، المعلوماتية، الاتصالات (NICT)، الصناعة الزراعية أو الطاقة أو البيئة.
ستعتمد البحوث التي يقوم بها قسم المؤسسات والاقتصاد الصناعي على أحدث التطورات النظرية والتجريبية في الاقتصاد الصناعي بغية إنتاج دراسات معمقة يمكن أن تشكل أساسا لتحليل التدخل في المسائل الاقتصادية في الجزائر.
ستركز أبحاث هذا القسم على تطوير الأدوات المنهجية لتقييم السياسات العامة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات: السياسات الصناعية، الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات، البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي، سياسة النقل، سياسة الطاقة والموارد الطبيعية، تنظيم القطاعات التي كانت تخضع سابقا لسياسة الاحتكار والمنافسة.
وفضلا عن ذلك، ستتناول أبحاثه الجوانب المتعلقة بكل من التنظيم الداخلي للشركات والمؤسسات المسؤولة عن السياسات العامة (الحوكمة) وإستراتيجيات تطوير المنافسة على الصعيد الوطني والدولي على حد سواء. فقد كان الهدف الأساسي منها هو فهم تحديات الانفتاح على المنافسة وتقييم الأثر على الاقتصاد والشركات الجزائرية في السياق الحالي للعولمة وعولمة الأسواق.
محاور بحث قسم الشركات والإقتصاد الصناعي
- المؤسسة العامة في الجزائر: المتغيّرات، التحديات والمستقبل؛
- المؤسسات والتجديد؛
- الأبعاد الاجتماعية والثقافية للشركة؛
- الاقتصاد الرقمي؛
- المقاولاتية في الجزائر؛
- حوكمة الشركات؛
- دراسة قطاع التصنيع؛
- السياسات والاستراتيجيات الصناعية؛
- البحث النظري والمنهجي؛
- دراسة عن الهيكل المؤسسي الاقتصادي الشامل؛
- دراسة مقارنة للأنظمة؛
- تأثير المؤسسات على النمو؛
فرق بحث قسم المؤسسات والإقتصاد الصناعي
الفريق1: تقييم السياسات العامة بإشراف السيد بومغار يزيد؛
الفريق :2 المقاولاتية وحوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بإشراف السيد عبدو عبد الرحمان؛
الفريق 3: الشركات، التنوع التطبيقي العملي بإشراف السيدة غوجالي آسيا؛
الفريق 4: المؤسسات والتنظيم وتحليل القطاعات بإشراف بوشيشة نصرالدين؛