قسم المؤسسات والاقتصاد الصناعي

مقدمة عن القسم

شهدت السنوات الأخيرة تجددا من حيث الاهتمام باقتصاديات التنمية الصناعية. وبعبارة أدق الاهتمام بتحليل كيفية تصور آليات السوق وتنفيذها في البلدان النامية وتأثيراتها على اقتصادات هذه البلدان. إلى جانب ظهور مؤلفات أكاديمية مثمرة للغاية، تم إطلاق برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي الهيكلي في جميع أنحاء العالم ، وكان الهدف الأساسي منها الانفتاح التدريجي على المنافسة بين قطاعات معينة من القطاعات الخاضعة للاحتكار تقليديًا. تعد قطاعات الاتصالات والخدمات البريدية ،الكهرباء ،الغاز ،الطرق ،النقل الجوي،السكك الحديدية والخدمات المصرفية التأمينية نماذج من بين العديد من النماذج التي توضح كيف أثرت الإصلاحات على مختلف القطاعات وتنوعت.

إن التحرير الكلي أو الجزئي لهذه القطاعات يعد سمة أساسية لهذه الإصلاحات. ومع ذلك، فان إلغاء القيود لم يكن مرادفًا لعدم التدخل الحكومي. في الواقع ، فقد غير مفهوم تدخل السلطات العامة من طبيعته، حيث انتقل من التنظيم الإداري إلى التنظيم الاقتصادي الذي يتطلب مهارات جديدة في الأمور التقنية والاقتصادية وحتى القانونية. هذه هي الطريقة التي ظهرت بها العديد من الهيئات التنظيمية القطاعية مثل هيئة تنظيم البريد والاتصالات (ARPT) ، وهيئة تنظيم الكهرباء والغاز (CREG) إلى جانب إنشاء أو تعزيز السلطات المسؤولة عن ضمان الأداء السليم للمنافسة (مجلس المنافسة).

تشكل المناهج التحليلية التي تطورت على مدى العقود الثلاثة الماضية في الاقتصاد الصناعي وفي التنظيم، مكون الاقتصاد العام للاقتصاد الصناعي، مجموعة أدوات قوية وعملية لتحليل الأسئلة المختلفة التي تثيرها قطاعات متنوعة مثل التقنيات الجديدة، المعلوماتية. الاتصالات (NICT)، الصناعة الزراعية أو الطاقة أو البيئة. ستعتمد البحوث الذي يقوم به قسم الاقتصاد الصناعي على أحدث التطورات النظرية والتجريبية في الاقتصاد الصناعي من أجل إنتاج دراسات معمقة يمكن أن تكون بمثابة أساس قوي لتحليل التدخل في المسائل الاقتصادية في الجزائر.

سيركز ابحاثه على تطوير أدوات منهجية لتقييم السياسات العامة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات: السياسات الصناعية، الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات ، والبحث والتطوير والابتكار التكنولوجي،سياسة النقل،سياسة الطاقة والموارد الطبيعية،تنظيم القطاعات التي كانت تخضع سابقًا لسياسة الاحتكار والمنافسة.

بالإضافة إلى ذلك ، ستتناول ابحاثه الجوانب المتعلقة بالتنظيم الداخلي للشركات والمؤسسات المسؤولة عن السياسات العامة (الحوكمة) واستراتيجيات تطوير المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي ، والهدف الأساسي منها هو فهم تحديات الانفتاح على المنافسة وتقييم الأثر على الاقتصاد والشركات الجزائرية في السياق الحالي للعولمة، عولمة الأسواق.

 

محاور البحث

  • المؤسسة العامة في الجزائر: المتغيرات، التحديات والمستقبل
  • المؤسسات والتجديد
  • الأبعاد الاجتماعية والثقافية للشركة
  • الاقتصاد الرقمي
  • المقولاتية في الجزائر
  • حوكمة الشركات
  • دراسة قطاع التصنيع
  • السياسات والاستراتيجيات الصناعية
  • البحث النظري والمنهجي
  • دراسة عن الهيكل المؤسسي الاقتصادي الشامل
  • دراسة مقارنة للأنظمة
  • تأثير المؤسسات على النمو

 

فرق البحث

الفريق 1: تقييم السياسات العامة ؛

رئيس الفريق: يزيد بومغار

الفريق 2: المقاولاتية وحوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة

رئيس الفريق: عبد الرحمن عبدو

الفريق 3: الشركات ، التنوع التطبيقي العملي ؛

رئيسة الفريق: آسيا كوجالي

فريق 4: المؤسسات والتنظيم وتحليل القطاعات

رئيس الفريق: نصر الدين بوشيشة